أعلن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة المغربية تعتزم ضخ ميزانية إضافية تقدر بـ 20 مليار درهم، ما يعادل ملياري دولار، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف حدة الضغوط التي يفرضها استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط على الأسواق المحلية. تهدف هذه التمويلات إلى دعم التدابير الاحترازية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية في ظل التقلبات الإقليمية. وتؤكد الحكومة من خلال هذا القرار حرصها على تعزيز المناعة الاقتصادية للبلاد، مع التركيز على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على وتيرة التنمية المستدامة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

💡 سياق الحدث والتحليل:
تعكس هذه الخطوة الاستباقية إدراك الرباط لحجم المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد والتضخم العالمي نتيجة توترات الشرق الأوسط. ويُتوقع أن تساهم هذه السيولة المالية في تعزيز الصمود الاقتصادي للمملكة، وتجنب اضطرابات الأسواق المحلية، مما يمنح الحكومة هامشاً للمناورة في إدارة السياسة النقدية والاجتماعية خلال عام 2026.