سوريا تعرض إصلاحات استثمارية في طاولة مستديرة بواشنطن

قدمت الحكومة السورية، ممثلةً بالوزير عبدالمجيد الهلالي، حزمة من الإصلاحات الاستثمارية خلال طاولة مستديرة نظمتها وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن. تُركز الإجراءات المقترحة على تحسين الإطار القانوني للمستثمرين، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحوافز الضريبية لجذب رأس المال الأجنبي. وتعهدت السلطات السورية بتفعيل آلية شفافة للمراجعة والمتابعة، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشاريع الكبرى. وقد لاقت المبادرة استحسان الحضور، الذين أبدوا استعدادهم لتقييم فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.

💡 سياق الحدث والتحليل:
تمثل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في سياسات سوريا الاقتصادية، حيث تسعى إلى كسر العزلة الدولية وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال بعد سنوات من العقوبات. نجاح الإصلاحات قد يفتح آفاقاً لتجديد العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والشركاء الغربيين، مع تمكين الاقتصاد السوري من استغلال إمكاناته الطبيعية والبشرية.