تغطية أخبار تقنية - 9 سبتمبر 2026 | وكالة رادار

تغطية إخبارية محدثة على مدار الساعة.
جوجل تضخ 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفنلندا
أعلنت شركة "جوجل" عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 15.1 مليار دولار لتعزيز بنيتها التحتية المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في فنلندا، وذلك على مدار العامين المقبلين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتوسيع قدراتها الحوسبية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي عالمياً. وضمن توجهها نحو تأمين مصادر طاقة مستدامة وموثوقة لمراكز بياناتها، وقعت جوجل أول اتفاقية لها في مجال الطاقة النووية خارج الولايات المتحدة. وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية مؤشراً على تحول كبرى شركات التكنولوجيا نحو الاعتماد على الطاقة النووية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة.
💡 سياق الحدث والتحليل:
يعكس هذا الاستثمار توجهاً استراتيجياً جديداً لشركات التكنولوجيا الكبرى نحو التوسع في المناطق الباردة التي توفر تبريداً طبيعياً لمراكز البيانات، بالتزامن مع التحول الجذري نحو الطاقة النووية كحل وحيد لتلبية احتياجات الطاقة الهائلة التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في الطاقة عالمياً.
تحقيق يكشف ترويج إعلانات غير قانونية على منصة إنستغرام في الهند
كشف تحقيق استقصائي أجرته "بي بي سي آي" عن ثغرات أمنية خطيرة في خوارزميات منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا" في الهند، حيث سمحت المنصة بنشر إعلانات ممولة تروج لمواد تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال. وأشار التقرير إلى أن هذه المحتويات تم تمريرها عبر نظام الإعلانات الآلي رغم سياسات الشركة الصارمة التي تحظر هذا النوع من المواد. من جانبها، تواجه "ميتا" ضغوطاً متزايدة لتوضيح كيفية وصول هذه الإعلانات إلى المستخدمين رغم الفحوصات الأمنية المفترضة. يأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بتشديد الرقابة على المحتوى المروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضمان عدم استغلال الأنظمة التقنية للشركات الكبرى في أنشطة غير قانونية أو ضارة.
💡 سياق الحدث والتحليل:
يسلط هذا الحدث الضوء على الفشل التقني في أنظمة التدقيق الآلي لدى "ميتا"، مما يضع الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية في الهند. وتكمن أهمية التقرير في كونه يهدد سمعة الشركة وموثوقية خوارزمياتها في حماية المستخدمين، خاصة القاصرين، مما قد يدفع الهيئات التنظيمية لفرض عقوبات أكثر صرامة.